طالب النائب، كريم عليوي المحمداوي الحكومة العراقية بايقاف تراخيص شركات الهاتف النقال واعادة جميع الديون.
وقال المحمداوي في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، انه للحيلولة دون وقوع الفساد وهدر للمال العام نؤيد ونساند حملة لا تجديد لعقود تراخيص الهاتف النقال ومحاسبة كل من تسبب بهذا العقد والعمل على منح تراخيص جديدة وعلنية.
مضيفا، ان شركات الهاتف النقال اثقلت كاهل المواطن العراقي من حيث التسعيرة الباهظة مقارنة مع رداءة الخدمة التي لا ترتقي الى مافي دول الجوار من خدمات. وعليه نطالب بفتح مجال المنافسه للحصول على أفضل خدمة وارخصها والعمل على الاسراع بتاسيس شركة اتصالات وطنية عراقية.
