قانوني يوضح لـ”احداث الوطن” امكانية ترشيح المشمولين بالعفو العام للانتخابات المقبلة
اوضح الخبير في الشان القانوني علي التميمي، اليوم السبت، امكانية ترشيح من شملهم العفو العام للانتخابات المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “قانون العفو العام يلغي التهمة والجريمة والتدابير الاحترازية وفق المادة ١٥٠ من قانون العقوبات وكذلك يلغي العقوبات الأصلية والتبعية فهو يعبر عن إرادة المشرع في الغاء كل ما تقدم فهو اي العفو العام يلغي الجريمة.
واضاف ” يبق مفهوم حسن السيرة والسلوك مفهوما مطاطا قابلا للاجتهاد من الجهات التي يعمل لديها الموظف لان الجريمة خاصة بالمجتمع بالعفو يلغي العقوبة دون الفعل فإن مفهوم حسن السيرة والسلوك هو يعود للمجتمع وقد استقرت المحكمة الاتحادية و القضاء الإداري على ان الجريمة قائمة وتبقى حتى مع الشمول بالعفو العام”.
وتابع “ليس في العراق قانون رد الاعتبار الذي ألغي قبل ٢٠٠٣ وكان بموجبه يرد الاعتبار بعد ٥ سنة من إطلاق السراح في الجنايات و ٣ سنة في الجنح وفق قانون رد الاعتبار رقم ٣ لسنة١٩٧٧ وبالتالي فان الحكم يعتبر من النظام العام ويؤثر على التعيين سلبا أو إيجابا ولا يمكن اعتبار العفو العام رد اعتبار تشريعي واعتقد ان البرلمان معنى بتشريع قانون رد الاعتبار أو حق البرئ في التعويض”.
واوضح التميمي “يمكن للمتضرر الطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩”.
