هاجمت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، موازنة العام الحالي، عادة اياها توسعية انفجارية، فأغلب بنود الانفاق أصبح بها توسع وليس ترشيداً.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، إن “رواتب المتقاعدين هي أمانات لدى الحكومة تم استقطاعها خلال فترة عملهم، وبالتالي تم استقطاع ضريبة سابقة منهم، وبفرض الضريبة مرة أخرى عليهم، سنكون أمام حالة الازدواج الضريبي، وهذا غير جائز”.
وأوضح مقرر اللجنة المالية النيابية، أنه “إذا كانت الحكومة بصدد تعويض هذه الطبقات بالرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية؛ فإن هذا الأمر لن يحقق الهدف، كون البطاقة التموينية فيها جانب كبير من الفساد لأن السلة لا تصل كاملة الى المواطن فضلاً عن نوعيتها، وإذا كانت تستهدف زيادة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية فليس بإمكانها تغطية جميع الشرائح الفقيرة، لذا فإن تعويض الضرر الواقع بسبب التضخم من خلال الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية صعب تحقيقه في الواقع”.
وبين أن “المحور الرئيس الأول من المحاور الخمسة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، إذ لاحظنا في هذه الموازنة، بأنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، فأغلب بنود الانفاق أصبح بها توسع وليس ترشيداً، وهذا فيه تناقض للمحور الرئيس في الورقة البيضاء”.
وأكد الصفار أن “الموازنة تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة والموظفين من ذوي الرواتب المتوسطة أو الدنيا، كون القرار الخاص بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أدى الى تضخم 25 بالمئة، وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين بهذا المقدار، و25 بالمئة من الدخل بدأ يتآكل بسسبب التضخم وارتفاع الاسعار”، منوهاً أن “هذه الطبقة هي الأكثر تضرراً من هذه الموازنة، علماً أن الورقة البيضاء تقول بإن (اتجاه الحكومة دعم وتشجيع الطبقات الهشة ومحدودي الدخل)”.
