لا توافق لغاية الآن.. خلافات الكرد تهدد توقيتات الحكومة الدستورية
يتعمّق الخلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن استحقاق منصب رئاسة الجمهورية، مع تمسك كل طرف بمرشحه ، في وقت تشهد فيه الساحة الكردية تبايناً واضحاً في المواقف.
وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح نزار آميدي لمنصب رئيس الجمهورية، متمسكاً بحقه في المنصب الذي يعدّه من استحقاقاته السياسية، ومشيراً إلى أن اختياره جاء بقرار داخلي من قيادة الحزب.
في المقابل، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح فؤاد حسين للمنصب، في إطار سعيه لكسر احتكار الاتحاد الوطني لهذا الاستحقاق، مستنداً إلى ثقله السياسي والنيابي، ورؤيته بضرورة إعادة توزيع المناصب السيادية وفق مبدأ التوازن والاستحقاق.
وفي تطور لافت، تشير مصادر سياسية إلى أن الرئيس الحالي عبد اللطيف جمال رشيد تقدم بترشيحه لولاية جديدة من دون موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني، على خلاف الدورة السابقة التي حظي فيها بدعم الحزب، ما يعكس تغيراً في مواقف الاتحاد ويضيف بعداً جديداً للخلاف القائم.
فيما اخذ كل طرف من الحزبين الكردين دوره باجراء جولات مكوكية على الكتل السياسية لاقناعهم به وكسب تأييدهم ، الا رشيد الذي فضل الاتصالات الهاتفية وتكليف وسطاء نيابة عنه بحسب مصادر اعلامية وتشير تلك المصادر ان رئيس الجمهورية الحالي قد تم ايهامه من قبل الوسطاء بأن حظوظه جيدة وان فوزه مضمون.
الى ذلك تحذر أوساط سياسية من أن استمرار الانقسام الكردي الذي قد ينعكس سلباً على استكمال الاستحقاقات الدستورية، لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية، وما يترتب عليه من تأخير في تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون أن حسم المنصب سيبقى مرهوناً بالتوصل إلى تفاهم كردي-كردي ، أو الذهاب إلى منافسة برلمانية مفتوحة في حال تعذّر الاتفاق بين الحزبين، وهو ما آلت اليه الامور لحد لحظة كتابة هذا التقرير.
