زيدان يكشف تفاصيل جديدة عن سرقة القرن: هناك حقائق مهمة والقضاء وضع المصلحة العامة أولاً

كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة تخص سرقة مبالغ الأمانات الضريبية المعروفة بـ”سرقة القرن”، فيما حدد حرية العمل الإعلامي.

وقال القاضي زيدان خلال لقائه بوفد مثل نخبة من الإعلاميين والصحفيين باننا “نؤمن بحرية الرأي والتعبير ولا حدود للعمل الإعلامي والحق الوحيد هو اتهام الاخرين”، مشيرا إلى”الحاجة إلى وعي في الثقافة القانونية وسنعمل على التواصل مع الإعلاميين لايصال المعلومة”.
وأضاف زيدان : أن”دعم القضاء دعم للدولة وتناول الموضوع بطريقة مشبوهة يأثر على إجراءات القاضي ولناخذ المعلومات من مصدرها”، مؤكدا أن”دور الإعلاميين والصحفيين مهم والقضاء لا يحتاج إلى مطبلين بقدر النقد الموضوعي”.
وأشار إلى، أنه”تم تشكيل محكمة للنشر واهل الصحافة والاعلام هم من يرشحون الخبراء ولا توجد فجوة بين القضاء والإعلام على الاطلاق وان وجدت فهي مصطنعة، سببها اتخاذ الإجراءات القانونية”، مشددا على أن” فضاء الحرية يقف عند حرية الآخرين ولا يمكن القبول بالإساءة للاخرين دون مبرر”.
ولفت إلى، أن”الإساءة محكومة بنصوص قانونية والقانون وحده يحدد حدود العمل الإعلامي ونقبل النقد الموضوعي من الإعلام والمواطنين، ولكن أحيانا يجري الحديث عن بطريقة تخلو من المصداقية”.
وعن تطورات سرقة القرن، أشار إلى، أن”هناك حقائق مهمة عن قضية سرقة القرن والقضاء وضع المصلحة العامة اولا ووجود المتهم في السجن من دون معرفة خيوط القضية، لا يحقق الأهداف والعملية التحقيقية مستمرة”، موضحا أن”كفالة المتهم لا تعني غلق القضية، فهناك محاكمة قانونية تجري بعد إكمال الأوراق القانونية ومعرفة خيوط القضية وابرز المشاركين فيها”.
وتابع، أن”القضاء أعاد مبلغ 400 مليار دينار بجرة قلم ومستمرون في إعادة كل المبالغ بانتظام “، مبينا أن”بعض الأموال سحبت بطريقة قانونية لوجود تخويل من الشركات التي وضعت مبالغها كتأمينات والمؤسف أن البعض ذهب للجانب السلبي وترك جهود القضاء في إعادة المال العام”.
واستطرد قائلا: “تناول الموضوع من دون معرفة الإجراءات يسيء الفهم ويجعل الغرض سياسي أكثر مما هو قانوني”.
وعن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز بإقليم كردستان، أوضح، أن”القضية مقامة منذ 2012 ونضجت في المحكمة بهذا التاريخ، بعد إكمال الدفوعات والمحكمة أصبحت جاهزة لإصدار قرار ونراه دستوري ومطابق للقانون”.
وشدد على، أن”المحكمة الاتحادية دستورية وشرعية ولكنها ليست كما جاءت في الدستور، بسبب عدم وجود الفقهاء والاخوة الكرد عرقلوا وجودهم بسبب مطالبتهم بقرار الفيتو في قراراتها”.
ومضى بالقول: “نمنع أي تعسف في اتخاذ القرارات القضائية وهناك وسائل طعن وضعها القانون تعتبر فلاتر للتدقيق بأي قرار قضائي”.
وتابع، أن”ضغوطات كثيرة تمارس على القضاء وحالات التوسط مستمرة ولكن القضاء لم يستجب لأي ضغوطات ويمارس عمله بدون انحياز ولا ينحاز إلا للقانون”.
وعن الأزمة السياسية التي شهدها العراق، أكد، أن”هناك فريقين الأول شكك بنتائج الانتخابات وطالب بالغائها والثاني طالب بإلغاء النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية واتخذنا قرارات بالموضوعين بموجب النصوص الدستورية وكنا موضوعيين في القرارات ولم نكن بصالح جهة بعينها”.
وأضاف القاضي زيدان : “طالبنا المشرعين بإعادة النظر بفقرات الدستور و بامكان المشرعين تغيير القوانين وفق متطلبات المرحلة”.

وعن ملف القرارات القضائية التي صدرت بحق أصحاب المحتوى الهابط، بين، أن”القرارات القضائية في موضوع المحتوى الهابط اعتمدت على قانون العقوبات ولم تأتي القرارات من مجلس القضاء وهناك أمور تخل بالأداب العامة والقانون حددها”.