بين الخبير الامني اعياد الطوفان اليوم الثلاثاء، امكانية نجاح وزارة الداخلية بحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر الطوفان، في حديث تابعته “احداث الوطن”، إن “ما يمنع حصر السلاح بيد الدولة هو انعدام سلطة القانون داخل العراق، على الرغم من وجود قانون كان نافذا ويعمل به قبل العام 2003، اسمه قانون الحيازة والحمل، ينظم حيازة السلاح بيد المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً فقط، ويمنع خروجه من المنزل، ويسمح بحيازة الأسلحة الخفيفة حصراً، وعدم إمكانية إضافة كاتم صوت للسلاح المحاز”.
واضاف الطوفان، أن “السلاح المنفلت والمنتشر في عموم العراق يأتي من مصادر محددة، المصدر الأول هو الجيش العراقي السابق، والمصدر الثاني هي الأسلحة التي تمت السيطرة عليها من الجماعات الإرهابية أو من المداهمات في المناطق الغربية من العراق، والتي لم تتسلمها السلطات، بل تم بيعها من قبل منتسبين في السوق السوداء”.
واشارإلى أن “العشائر تمتلك أسلحة متوسطة وثقيلة، وفي بعض مناطق جنوب العراق فإن أسلحتها تضاهي أسلحة السلطات الرسمية، وبذلك فالعشيرة تمثل خطراً كبيراً، ينبغي التعامل معه بجدية أكبر”.
وتابع الطوفان: “إذا ما توافرت الإرادة الحكومية والسياسية للسيطرة على السلاح خارج سلطة القانون فإننا بحاجة لشهر واحد فقط لحصر السلاح، مع تطبيق تام لقانون الحيازة والحمل، الذي يمثل حلاً وحيداً في الوقت الراهن”.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس في وقت سابق، اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور مديرة البرنامج العالمي للأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات سيمونيتا غراسي، وفيه جرى الاتفاق على إجراءات نظامية وقانونية مشددة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة بشكل قانوني وردع استخدام غير المرخصة منها.
