بين عضو مجلس النواب محمد البلداوي اليوم الخميس، ان مسالة تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين فانها تتبع قانوني التقاعد والرواتب الموحدة.
وذكر البلداوي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “الموازنة لن تتضمن نصا صريحا حول زيادة الرواتب وانما هذا الامر يتبع السياقات في تعديلها وسيكون ضمن الاساس الذي يوضع عليه الرواتب وفيما يخص المتقاعدين فيكون ضمن قانون التقاعد الموحد”.
واضاف ان “البرلمان يتحرك نحو تعديل الرواتب لكن القرار يبقى للحكومة على اعتبار ان السياسة المالية تدار من قبلها”.
