الدولار يواصل “التحليق” وعجز حكومي في ضبط ايقاعه

وطن نيوز – خاص

منذ عدة اشهر ويعاني الاقتصاد العراقي من التذبذب نتيجة عدم استقرار اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية التي ارتفعت بشكل كبير حتى وصلت لنحو 175 الف لكل 100 دولارا، وهو ما انعكس سلبا على المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود كون هذا الارتفاع ساهم برفع اسعار السلع الاستهلاكية وغيرها وزاد من نسب التضخم في السوق.
اتخذت الحكومة العراقية والبنك المركزي عدة قرارات في محاولة للسيطرة على الصعود المستمر باسعار الدولار واعلنت عن مجموعة من الحزم الاصلاحية الا انها كانت مؤقتة ولم تأتي بالمتوقع منها حيث اسعار الدولار استمرت بالتحليق والانخفاض الذي حصل فهو وقتي، واستمر الصعود ليستقر على اكثر من 150 الف لكل 100 دولارا على الرغم من ان السعر الرمسي المحدد له من قبل البنك المركزي العراقي هو 130 الفا لكل 100 دولار.
مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، بين اسباب عدم استقرار اسعار صرف الدولار في السواق المحلية.
وقال صالح في حديث لـ”وطن نيوز” ان “استقرار سوق الصرف او استقرار العلاقة بين الدولار والدينار هما اشبه بقضية موضوعة بين (المطرقة والسندان)، فالمطرقة هي منصة الامتثال الدولي بخصوص فحص التحويلات والبحث عن المستفيد الاخير.
واضاف “اما (السندان) فهو تقييد الدولار النقدي ايضا اي المقيد بمنصة التدقيق لاغراض السفر من خلال المصارف والصيرفات والمنصة الرقمية المسماة fiter التي تفحص الطلبات لكل طلب فردي لاغراض السفر ولكن الطلب المرتفع على الدولار النقدي داخليا هو لغير اغراض السفر وانما يتعاظم الطلب عليه بغية التمويل النقدي لتجارة الاستيراد العابرة للحدود مع دول الجوار وان كلا القيدان (المطرقة والسندان) يشكلان عمق وسعة الفجوة بين الدولار والدينار وهي قصة طويلة تخضع لعوامل “.
ونوه صالح الى ان وجود “مصدران للدولار النقدي يتوافران لدى السوق الموازية الداخلية الاول هو من بقايا ما يوفره المسافرون عند العودة او القادمون الى البلاد ومعهم دولار نقدي او عملات اجنبية اخرى او الاشخاص العاملين بالعراق وهم من متلقي التحويلات الخارجية مثل العاملين بالشركات الاجنبية والسفارات والوكالات وغيرهم ، كذلك ما تبتاعه المصارف والصيرفات للمسافرين وغيرهم ولكن يتسرب بطرق غير قانونية خارج مقتضيات السفر (وهو المشكلة الكبرى القائمة حاليا)”.
واضاف “والامر الثاني، هناك خزين دولاري مكتنز لدى العائلات او الافراد مثله مثل الذهب تحتفظ به العائلات كجزء من مكتنزاتها او مدخراتها ومنه مودع بحساب بالعملة الاجنبية لدى المصارف المجازة ويقدر بما يقارب ٨-١٠ مليار دولار وهذه هي مصادر عرض العملة الاجنبية لدى السوق الثانوية في الوقت الحاضر”.
وفرضت البنك الفدرالي الامريكي اجراءات مشددة على الدولار في العراق من اجل ايقاف عمليات التهريب الحاصلة، وتفعيل المنصة الالكترونية المسؤولة عن تنظيم عمليات الاستيراد الخارجية، وهو احد اسباب شحة الدولار في السوق المحلي بالتالي ساهم برفع اسعاره نوعا ما.
كما قررت الحكومة اعطاء نحو الفي دولار لكل مسافر عراقي لاغراض العلاج او غيرها وبالسعر الرسمي وهي من الخطوات التي حدت من خطورة انهيار العملة العراقية امام الدولار في حال ارتفاعه لاكثر من 200 الفا.
في السياق اعرب الخبير الاقتصادي محمد الامين، عن قلقه من مجبة ارتفاع قيمة الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.
وذكر الامين في حديث لـ “وطن نيوز” ان “ارتفاع الدولار سينهك الاسواق المحلية ويحد من عملية الشراء” ، مبينا ان “انتعاش الاسواق المحلية يكمن بأنتعاش قيمة العملة المحلية وليس بأنتكاسها”.
ودعا الامين “الحكومة العراقية لايجاد حلول لازمة للحد من هذا الصعود المخيف، لافتا الى ان “الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين ومشورتهم امر ضروري، بالاضافة الى ضرورة تشكيل مجلس اقتصادي برعاية رئيس مجلس الوزراء يجمع فيه كبار المستشارين والخبراء الاقتصاديين من المحليين والاجانب للمساهمة في تعزيز قوة الدينار العراقي”.