خبير اقتصادي يبدي ملاحظات حول زيادة الرواتب: لن تؤدي الى تفاقم عجز الموازنة
ابدى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الاحد، ملاحظات حول قرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال المرسومي، في ايضاح تلقته “وطن نيوز”،ان “هذه الزيادة للشرائح الدنيا من الموظفين والمتقاعدين جاءت لحمايتهم من التضخم وتعويضا لهم عن فقدانهم لجزء من قوتهم الشرائية الناجمة عن ارتفاع مستوى التضخم ومن ثم فهي زيادة تعويضية لا بد منها لتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي لهم”.
واضاف “يجب الا ينظر الى الاقتصاد من زاوية الارقام المجردة وانما من زاوية صلته بالانسان وتخفيف معاناته ولذلك فالقرار مهم من الناحية الاجتماعية وتحقيق نوع من التوازن ولو كان ضئيلا بين رواتب الموظفين”.
وتابع “بلغ عدد المتقاعدين المشمولين بالزيادة بمبلغ ١٠٠ الف دينار شهريا مليون و ٦٠٠ متقاعد فيما بلغت الزيادة الاجمالية لهم ١٦٤ مليار و ٢٩٥ مليون دينار شهريا اي ترليون و ٩٧١ مليار دينار سنويا” مشيرا الى ان “عدد الموظفين من الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة المشمولين بالمخصصات المقطوعة بنسبة ٥٠٪ من رواتبهم يبلغ مليون و ٨٢١ الف موظف اي تقريبا ٤٥٪ من العدد الاجمالي للموظفين على الملاك الثابت”.
ونوه الى ان “هذه الزيادة لن تؤدي الى تفاقم عجز الموازنة لعام ٢٠٢٣ بسبب الارتفاع الكبير في اسعار النفط بالقياس الى سعر برميل المخطط في الموازنة والبالغ ٧٠ دولار للبرميل”.
