خلافات قادة ليبيا حول ضريبة الدولار تضع المصرف المركزي في مأزق

وجدت القيادة الجديدة للمصرف المركزي في ليبيا، نفسها في موقف محرج لتنفيذ القرارات المتباينة بين القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، بشأن فرض ضريبة على سعر العملات الأجنبية.وكان البرلمان أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي فرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير، وبدأ المصرف المركزي العمل بهذا القرار، لكن هذه الخطوة رفضها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان يطالبان بتنفيذ أحكام القضاء وإلغاء هذه الضريبة نهائيا. وفي رسالة وجهّها لرئيس البرلمان عقيلة صالح، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بضرورة الالتزام بأحكام القضاء وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون. وشدّد المنفي على أن الأولوية الآن هي الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج تضخم النفقات غير المبرر، وعدم تحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته.وفي وقت سابق، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مراسلة وجهّها إلى محافظ المصرف المركزي الجديد ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار البرلمان بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل.