كتل سياسية تنفذ انقلاباً برلمانيا على قانون الاحوال الشخصية عبر “الملفات المختلف عليها”

تحاول بعض الكتل السياسية الالتفاف على تعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال طرحه مع قوانين اخرى مثيرة للجدل ولا تحظى بقبول نيابي وشعبي ومنها قانون العفو العام.

وحول هذا الإمر يؤكد المختص في الشأن القانوني محمد العامري بأن “دمج قوانين عليها خلافات مع قانون الاحوال الشخصية خطأ سيعرقل عملية التصويت عليه”.

واضاف العامري “كان الافضل على مجلس النواب ان يشرع كل قانون مهم على حدة وعدم زج القوانين الخلافية لانها ستعرقل عملية التصويت نتيجة التجاذبات السياسية وربما ستؤدي إلى عدم انعقاد الجلسة المراد التصويت فيها.

وبين ان “قانون الاحوال الشخصية الذي طالبت به المرجعية الدينية ويحضى بدعم جماهيري ونخبوي ربما تحاك في الخفاء محاولات لعرقلة التصويت عليه وهنا لابد للنواب من المكون الشيعي ان يطالبوا بتخصيص جلسة تصويت خاصة به.

وكان مجلس النواب قد وضع على جدول اعماله مجموعة من القوانين الخلافية وزج خلالها قانون الاحوال الشخصية وفشل في عقد جلسته يوم السبت الماضي بسبب الخلافات ومن المؤمل ان تعقد جلسة الثلاثاء ويتم التصويت على القانون المذكور مع مجموعة من القوانين الاخرى