قانوني يفصل عبر “وطن نيوز” معنى حكومة تصريف الأعمال: ناقصة الصلاحيات
اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء، أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية وتكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة.
وقال التميمي في حديث لـ “وطن نيوز” إن “هذه الحكومة لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية استمرار المرافق العامة لان قضايا الناس لايمكن ان تتعطل فالدولة لايمكن ان تتوقف وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان”.
واضاف التميمي “والمقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة والدستور حدد هذه المدة ب ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤ دستور كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك ب٣٠ يوما كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية”.
وتابع: “اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم ويسمى الطعن الضيق.
ونوه التميمي الى انه “لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه”.
وبين أن “مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب لهذا مداها شهر واحد فقط او لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
واوضح التميمي “وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات وايضاً يمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية”.
