اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لا يمتلك صلاحية تكليف احد نائبيه بادارة جلسات مجلس الوزراء وفقا للدستور العراقي.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن”: “يخالف هذا الغياب الدستور العراقي في المواد ٨١ و١٣ من الدستور حيث لايمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الاعلى وهذا الغياب يخالف المواد ٢ و٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراءلعام ٢٠١٩ التي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال”.
واضاف “لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل ان يكلف من يترأس المجلس لأنها ليست صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال والحالة هذه جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر” مبينا ان “الأمر يحتاج إلى استفتاء المحكمة الاتحادية”.
