لوكورنو يستعد لمحادثات الفرصة الأخيرة لإنهاء الأزمة السياسية بفرنسا

يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، محادثات على مدى يومين مع أعضاء من مختلف الأحزاب في فرصة أخيرة لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وقدم لوكورنو صباح أمس الاثنين استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات فقط من الإعلان مساء الأحد عن تشكيلها الذي لاقى رفضا من الحلفاء والمعارضين على حد سواء. وتُعد هذه الحكومة الأقصر عمرا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا.
وكلف ماكرون لوكورنو أمس الاثنين بإجراء محادثات المحاولة الأخيرة محددا مهلة حتى مساء الأربعاء.
ويعتزم لوكورنو الالتقاء اليوم الثلاثاء مع العديد من أعضاء حزب الجمهوريين المحافظ وحزب النهضة من يمين الوسط، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه.
ويعد لوكورنو ثالث رئيس وزراء في فرنسا خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.
وبعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الأحزاب متمسكة بمواقفها.
فحزب “التجمع الوطني” (أقصى اليمين) يطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا، برفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماماً عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.
أما حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه، لكن فرص نجاح هذا الإجراء معدومة لأنه يتطلب موافقة غالبية الثلثين في كلا المجلسين وموافقة أعضاء البرلمان المجتمعين في المحكمة العليا.
في حين يكرر “الحزب الاشتراكي” أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.