طرحت كتلة النهج الوطني النيابي اليوم السبت، مبادرة لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقالت الكتلة، في بيان لها، إنه “بعد التظاهرات الحاشدة والاحتجاجات الواسعة التي شهدها الشارع العراقي والتي سلبت الشرعية عن المؤسسات المنتخبة من قبله والمتشكلة عنها نطالب بالإجراءات، حلّ البرلمان ومايترتب عنه من اقالة الحكومة خلال مدة لاتتجاوز الثلاثين يوما والتحضير لانتخابات جديدة، ويتم تشريع قانون انتخابات عادل خلال المدة المذكورة ينهي هيمنة القوى السياسية المتسلطة باعتماد نظام الاعلى أصواتا ليحقق تمثيلا واقعيا لارادة الشعب دون توسط رغبات وارادة القوى السياسية النافذة الحالية”.
وأشارت إلى، أن “يتم تشكيل مفوضية انتخابات جديدة خلال المدة المذكورة اعلاه بتشكيل هيئة من الأساتذة الجامعيين ذوي الاختصاص المرتبط بعمل وإدارة الانتخابات تنتخب اعضاء المفوضية وبمعونة منظمات المجتمع المدني وبعثة الأمم المتحدة في العراق”.
وشددت على “اجراء التعديلات الدستورية من قبل البرلمان الجديد وبإشراك النخب والأكاديميين وممثلي شرائح المجتمع المتنوعة ، اذ ان الكتل النيابية الحالية جزء من الازمة وسبب رئيسي لها ولا يمكن لها ان تسهم بايجاد حلول واقعية ومرضية للشعب المنتفض، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة والاهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية وحيادية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على محاولات إضعاف القوات المسلحة”.
ولفتت إلى، “أهمية التزام القوات الامنية والمتظاهرين بالحرص الشديد على صيانة الدم العراقي وجعله اهم الاهداف وأقدس الواجبات وعدم التهاون في مساءلة من يتجاوز هذا الثابت الوطني مهما كان عنوانه وانتماؤه”.
وتابعت، “ضرورة تقديم الحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية لتتمكن الجهات الرقابية من الكشف عن مصير الاموال التي انفقت في تلك السنوات وتحديد مواطن الهدر والفساد في المال العام وتقديم مرتكبيها للقضاء ، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المخالفات المرصودة في حسابات السنوات التي سبقتها قانونيا وقضائيا”.
وأشارت إلى، أهمية “اعادة النظر بمسؤولي الاجهزة والدوائر الرقابية في وزارات الدولة ومؤسساتها ليكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد”.
وأكدت، على “توزيع الثروات الوطنية بعدالة على العراقيين وحسب النسبة السكانية لكل محافطة بعيدا عن المجاملات والصفقات السياسية المفرطة بحقوق المواطنين، فضلا عن تشكيل مجلس الحكماء والخبراء يعمل على وضع الحلول الستراتيجية للازمات والمشاكل المتراكمة ويشرف على ادارة المرحلة الانتقالية ولا تتدخل القوى السياسية الحالية بتشكيله”.
واستطردت: “ضرورة تعديل قانون الاحزاب ليشترط الادارة والعمل الديمقراطي في تشكيلاته وتنظيماته وان لاتستمر مدة رئاسة الحزب لاكثر من اربع سنوات لضمان التجاوب مع متطلبات المرحلة السياسية، إضافة إلى إعداد قانون موحد لسلم الرواتب ينهي الفوارق الفاحشة بين رواتب كبار المسؤولين في الدولة من رئاسات ووزراء ونواب ودرجات خاصة وبقية موظفي الدولة ومناقلة مايستحصل من تخفيض رواتبهم لتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل”.
كما تضمنت المبادرة، “توحيد ادارة واليات استحصال ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك وتسليم جميع ايراداتها للخزينة العامة للدولة واعادة توزيعها وإنفاقها ضمن الموازنة العامة للدولة، ومراجعة جولات التراخيص النفطية التي شكلت كلّف ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة فيها ١٦٪ من مجموع ايرادات العراق النفطية في واحدة من اكثر الخطوات استنزافا للاقتصاد الوطني.بحسب البيان.انتهى م م1
