قانوني يوضح لـ”أحداث الوطن” قانونية التعيينات الحكومية.. هكذا يمكن إلغائها

أوضح الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت، قانونية التعيينات الحكومية وطريقة إلغائها.

وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” عندما يكون التعين بامر اداري صادر وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ فإنه يكون استند على أسس قانونية ودرجة وظيفية وفق قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ فان مثل هذه الأوامر لا يمكن إلغاءها الا وفق الطرق القانونية.
وأضاف “الغاء الأوامر الإدارية يكون اذا تم عزل أو فصل الموظف وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ وهذا يكون بعد أن يتم الحكم عليه اي الموظف وفق قرار قضائي مصادق عليه تمييزا.
وتابع” في حالة مخالفة ذلك يمكن الطعن في الغاء هذه الأوامر أمام محكمة شوؤن الموظفين.
واوضح” اما العقود فهي محكومة وفق ما نصت عليه لان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي مانص عليه العقد هو واجب التطبيق والجهة التي تنظر في مخالفة العقود هي محكمة العمل.