أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي اليوم السبت، أنه سيجري “تعديلا وزاريا مهما” استجابة لطلبات المتظاهرين، بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد.
وأضاف عبد المهدي في بيان، تلقت “احداث الوطن” نسخة منه أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت “عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والتآمر”.
وقال رئيس الحكومة إن “كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم”، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات السلمية “من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية”.
وأضاف: “ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة”.انتهى2
