بأسلوب مشابه لمظاهرات تشرين.. سلطات الاقليم تجابه ثورة الشعب الكردي بالقمع المفرط

تشهد بعض مدن اقليم كردستان منذ بضعة ايام مظاهرات واحتجاجات كبيرة اجتاحت شوارع السليمانية ومناطق اخرى من الاقليم بسبب تردي الاوضاع هناك اضافة الى الفساد المستشري ايضا.

ويرى مراقبون ان مدن الاقليم لا يمكن لها السكوت الا وان تحقق ما خرجت من اجله وهو استبدال النظام الحاكم المتمثل بالعائلة البارزانية خاصة وان الاحتجاجات شهدت سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى وهو ما يمنع الأهالي من الرجوع قبل تحقيق الانتصار الذي بات قريبا جدا في ظل التاييد الدولي والاقليمي الذي حظيت به مظاهرات الاقليم والرفض الكبير للقمع المفرط الذي تنتهجه قوات الاقليم في مواجهة المظاهرات السلمية.

ويربط الكثير من المراقبين هذه الاحداث بما جرى في بغداد ومدن العراق الاخرى قبل اكثر من عام من مجازر راح ضحيتها المئات من الشباب المتظاهر بوجه السلطات الحاكمة في ذلك الوقت بسبب انعدام الخدمات وفرص العمل والبطالة المرتفعة اضافة الى باقي سبل العيش الكريم.

هذا واعتصم عدد من اعضاء برلمان اقليم كردستان، الأربعاء الماضي احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال النواب المعتصمون في مؤتمر صحفي، بحسب وسائل إعلام كردية: “ندعو رئاسة برلمان اقليم كردستان الى عقد اجتماع طارئ بحضور حكومة الاقليم، لتسليمها مذكرة تتضمن عدة مطالب، منها الزام قوات الامن بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين”.
وأضاف النواب: “كما نطالب حكومة الاقليم بوضع برنامج اصلاحي لملف النفط ووارداته، والتوصل الى اتفاق مع بغداد لحل الخلافات”.
ودعا النواب: “المتظاهرين الى الابتعاد عن العنف واتخاذ الاسلوب السلمي وعدم الاعتداء على الاملاك العامة والدوائر الحكومية”.
وختموا بالقول: “نعاهد المتظاهرين بأننا سندعمهم من خلال الاعتصام داخل مبنى البرلمان لحين الاستجابة لمطالبهم”.

وفي السياق ذاته اقر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، أن التظاهرات التي انطلقت في محافظة السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في اقليم كردستان.
وقال شمس الدين، في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إن “متظاهري السليمانية لا يمثلون الا انفسهم، اذ ليس لديهم اية قيادة سياسية كما يدعي البعض، ولا يرغبون بان يمثلهم اي حزب مهما كان توجهه”.
وأشار إلى، أنهم “يرغبون من خلال تظاهراتهم هذه اسقاط النظام السياسي الحالي في الاقليم، والمجئ بنظام قائم على الديمقراطية والاهتمام بالشعب بعيداً عن سياسة تكميم الافواه والسجون السرية والاعتقالات غير القانونية والاغتيالات المثيرة للجدل”.
وأضاف شمس الدين، أن “المتظاهرين يرغبون بان تتحرك بغداد تجاه محاسبة مسؤولي اقليم كردستان عن ملفي النفط والمنافذ الحدودية، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما يحصل من انتهاكات لحقوق الانسان في الاقليم تجاه المنتقدين لسياسة السلطة هناك والمتظاهرين على حد سواء، ويكفي سكوتها واهمالها ازاء مايحصل هناك على مدى السنوات الـ17 الماضية”.

ويعاني الشعب الكردي على مدى السنوات الماضية من غياب تام لحقوقهم على الرغم من الموازنات الكبيرة التي يحصل عليها الاقليم من الحكومة المركزية في بغداد اضافة الى تصدير النفط بشكل مباشر من هناك وعدم التزام السلطات هناك بدفع ما بذمتها من حقوق للحكومة المركزية.

وبانت هذه الاثار السلبية على الحياة الاقتصادية لسكان الاقليم وخاصة الموظفين الذين اصبحت رواتبهم كل شهرين او اكثر وبرغم هذا التاخير الغير مبرر فقد انتهجت سلطات كردستان عملية قطع الرواتب وبنسب كبيرة تصل الى 21% دون اي سند قانوني.