الجبوري ينفي ومستشار الكاظمي يؤكد.. تضارب الآراء حول اسعار النفط وسد العجز

شهد اليومين الماضيين بعض التصريحات الخاصة بالعجز في موازنة 2021 الاتحادية، حيث قال البعض انه رغم صعود اسعار النفط إلى ٧٥ دولارا لليرميل الواحد الا انها لن تمكننا من سد العجز الحاصل بالموازنة.

ويقول في هذا الصدد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن فائض أسعار النفط عن السعر المحدد بقانون الموازنة سينهي العجز المالي للسنة 2021، فيما لفت إلى إن العراق يصدر 2.9 مليون برميل يوميا.
وقال صالح إن “سعر برميل النفط الواحد تحدد بقانون الموازنة بـ45 دولارا، وما يزيد عن السعر المحدد فإنه سيعوض العجز المالي بقانون الموازنة للعام 2021”.
وأضاف إن “استقرار أسعار النفط بحدود 70 دولارا نهاية العام الجاري، فانه الحكومة العراقية لن تذهب إلى الاقتراض و تعوض العجز المالي من ارتفاع أسعار النفط”، مبينا ان “العراق يصدر يوميا 2.9 مليون برميل”.
وأشار المستشار الحكومي، إلى إن “فائض النفط عن السعر المحدد بقانون الموازنة سيقلل أو ينهي العجز المالي في السنة المالية للعام 2021”.

وعلى العكس من تصريح مستشار الكاظمي حيث يقول رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز في الموازنة.
وقال الجبوري، إنه “حتى الآن وفق الأسعار الجديدة للنفط لم يتم سد العجز المالي في الموازنة على الرغم من وصول النفط الى 75 دولاراً لكن النفط العراقي أقل من الأسعار العالمية باستثناء نفط البصرة الخفيف إضافة الى كلفة إنتاج النفط”.
وأضاف الجبوري، أن “برميل النفط بعد استخراجه يصفى من سعره 60 دولاراً بعد ضربه بإنتاج 2 مليون 880 ألف ضرب 365 يوماً وضربه في سعر الصرف نجد أنه لم يسد العجز الموجود في الموازنة”، مشيراً الى أن” الموازنة 130 تريليون وعلى الأسعار الحالية لا يزال لدينا عجز حقيقي بالنفقات الاستثمارية والتشغيلية مقدارها 30 تريليوناً “، موضحاً: ” نتفاجأ من حديث البعض عن وجود وفرة مالية “.
وتابع رئيس اللجنة، أن “الوفرة التي تتحقق تذهب الى سد العجز المالي في الموازنة وبالتالي ما زلنا حتى الآن نحتاج الى إعادة المليون برميل الذي استقطع من الكميات المفروض أن ينتجها العراق بحسب اتفاقية أوبك حتى يمكن أن نسد العجز الحقيقي لصرف الموازنة بشكل كامل ولكن في الوضع الحالي لا يزال العجز موجود”.