رشاوى قدمت على شكل هدايا.. مستشار حكومي سابق “يفضح” اللجان التفاوضية السابقة مع الكويت

كشف مستشار وزير النقل السابق حسن العبادي اليوم الاثنين، عن تفاصيل اللجان التفاوضية التي شكلت في الاعوام السابقة للتفاهم مع الكويت حول ترسيم الحدود.

وقال العبادي في تصريح تابعته “احداث الوطن”، إن “دراسة مفصلة جرى تقديمها في عهد وزير النقل السابق بناء على توجيهه، بالاستعانة بالخرائط الأدميرالية من بريطانيا وتحديدا الخريطة رقم 1235 لعام 2019 مع آخر تحديث في شهر نيسان أبريل من عام 2021، إذ تم تعيين النقاط الخاصة بخطوط الأساس للبحر الإقليمي العراقي، والبالغة خمس نقاط، بالإضافة إلى إحداثي النقطة (R) المشار إليه في اتفاقية الجزائر لعام 1975، والذي يمثل بداية البحر الإقليمي العراقي، من الحافة النهائية لمجرى نهر شط العرب بدرجة 100”.

واضاف العبادي، وهو مستشار سابق لوزير النقل، أن “النقاط شملت بيان خطوط الأساس للبحر الإقليمي العراقي ما بعد الدعامة 162، والتي لم يشملها قرار 833 لعام 1993 قبالة السواحل البحرية الكويتية”، مشيرا إلى “تقديم خطوط الأساس الخاصة بواجهة الساحل العراقي باتجاه الخليج العربي، ونعني بها النقاط المستخرجة بنظرية خطوط الأساس العادية وهذه النقاط قدمت في مشروع متكامل لوزير النقل آنذاك، وتحديدا في شهر كانون الثاني يناير من عام 2021 مع الرسومات الخاصة بهذه النقاط، أي إيقاع هذه النقاط على الخرائط الأدميرالية البريطانية”.

ويتابع “توجهنا إلى عقد ورش عمل في مستشارية الأمن القومي، وبينّا خطورة الموقف على الأمن القومي العراقي، كما بينّا للجهات المعنية في الدولة خطر تحديد خطوط الأساس الوهمية أو الخاطئة للجان الأمر الديواني 54 س لسنة 2010 و123 لسنة 2021 لأنها ستفقد العراق الممر الملاحي الوحيد إلى مينائي خور الزبير وأم قصر”.

وبين العبادي أن “جميع اللجان التي شُكلت طيلة الفترة الماضية، كانت خاضعة للضغوط السياسية الكويتية، وقبول الهدايا والمبالغ المالية للمسؤولين العراقيين، كما حدث مع وزارة الخارجية في زمن هوشيار زيباري، والتي من خلالها قدمت سنة 2011 (43) إحداثيا لخط الأساس بصورة عشوائية وهمية، منحت دولة الكويت الوقت الكافي لبناء الجزر الاصطناعية الكويتية كجزيرتي فشت الكايد ووفشت العيج والأبراج الملاحية والنفطية ما بعد الدعامة 162”.

وتابع، بأن “ثلاث لجان شكلت فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، وجميع اللجان لم تكن موفقة بتقديم خطوط الأساس واختيار النظريات التي تتلاءم مع الالتزامات الواردة ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.

ويكمل “كلما كان هناك تأخير في حسم ملف ترسيم الحدود البحرية العراقية كان هناك مجال للكويت بتنفيذ برنامج التنمية المستدامة لسنة 2035 بالزحف إلى المنطقة الاقتصادية العراقية واستغلالها من خلال نصب المنصات النفطية أو أبراج الملاحة، كما حصل في جزيرة فشت العيج، لاسيما وان الكويت تبحث عن كسب الوقت لإكمال برامجها للجزر”.

وتابع العبادي، إلى أنهم اقترحوا على رئيس الوزراء “معاقبة المقصرين في وزارة النقل العراقية، وأعني اللجنة الوزارية المسؤولة عن استخراج نقاط خطوط الأساس الوهمية وإحالتهم للقضاء، وتشكيل لجان قانونية وفنية جديدة بمشاركة الوزارات الأخرى مثل وزارة الموارد المائية أو وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وأن يتم ترسيم الحدود ترسيما دوليا عادلا، وفق أسس علمية وأكاديمية بما يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار “.