المالية النيابية : توضح اسباب عدم اطلاق الاموال لكردستان

وطن نيوز-سياسية

كشفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاثنين، عن جانب من مجريات اجتماعها المغلق مع الفريق الحكومي المخول بالتفاوض مع اقليم كردستان لتنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي ، في مؤتمر صحفي ، ان ” اللجنة المالية بدأت هذا اليوم ، اول اجتماع مشترك للوقوف على حقائق صرف حصة اقليم كردستان والإشكاليات العالقة فيها ، مع ” لجنة الامر الديواني المخولة رسميا من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع وفد الاقليم ” ، حيث عقد الجانبان اربعة اجتماعات مشتركة التزما فيها بأول اجتماع موثق بالتواقيع ان تكون كل القرارات متفق عليها مع الالتزام ببنود قانون الموازنة العامة” .

واوضح ، ” بعد البحث في قانون الموازنة وتعليمات تنفيذه والياته ، وجدنا ان قانون الموازنة ينص على التعامل مع اقليم كردستان اسوة بالمحافظات الاخرى والوزارات كافة ، لكن هذه الالية بصرف الاموال لاتنسجم مع الالية السابقة التي دأب عليها اقليم كردستان في السنوات السابقة “.

واضاف ، ” وفقًا للبيانات الحسابية فان الحكومة الاتحادية لديها ثلاثة اضعاف الاموال بذمة الاقليم ، من اصل الاستحقاق المالي المدرج للاقليم في قانون الموازنة ، لذلك اصدرت الحكومة قرارا بتخويل وزارة المالية باقراض الاقليم عبر المصارف ” وهو قرار لايستند الى قانون لكن ستكون الصلاحية للمصارف نفسها في اقراض الاقليم من عدمه ويجب ان تستحصل هذه المصارف فائدة عن ذلك “.

وشدد عضو اللجنة المالية النيابية ، على انه ” وفقا للقانون الحالي والتعليمات النافذة، لايمكن ابدا اطلاق الاموال المستحقة لاقليم كردستان دون التزام حكومة الاقليم بتطبيق كافة الالتزامات المتعلقة ببنود قانون الموازنة العامة ، في المواد 11-12-13،وهي تسليم الايرادات غير النفطية اسوة بالمحافظات الاخرى والوزارات كافة” ، مؤكدا انه ” واعتبارا من قانون الموازنة العامة الحالي بجب ان تودع جميع الايرادات التي تدخل للاقليم ، رسميا بالكامل لدى وزارة المالية الاتحادية، وقد اتفقنا على ذلك في مجلس النواب وصوتنا عليه في قانون الموازنة العامة ، كما تلتزم وزارة المالية بالمقابل باطلاق هذه الاموال”.

وتابع انه ” لايمكن ابدا ، ولايمتلك اي شخص سواءً كان رئيس الوزراء او الحكومة الاتحادية او وزيرة المالية او اي جهة حكومية اخرى صلاحية اطلاق الاموال للاقليم ، دون ان يكون هناك التزام مقابل بالالية الجديدة التي هي نفسها المتبعة في كل محافظات العراق ، وهي تسليم الاموال قبل استلام المستحقات”.انتهى