رواتب الاقليم … هل ستنهي لجنة بغداد ازمة الموظفين؟

وطن نيوز-تقارير
على ما يبدو ان انفراج ازمة رواتب موظفي الاقليم في طريقها الى الحل ، بعد ان ارسلت بغداد لجنة من ديوان الرقابة المالية لأجراء جولة على دوائر الدولة في الاقليم واخذ إحصاءات دقيقة لأعداد موظفي الدولة ، بينما لازال التراشق والاتهام بين سياسي بغداد والاقليم مستمرا بخصوص الالتزامات المالية من قبل الجانبين.
فضائيون ورواتب مزدوجة
حيث كشف عضو مجلس النواب باقر الساعدي أسباب رفض حكومة كردستان توطين رواتب موظفي الاقليم.
وقال الساعدي في حديث لوكالة “وطن نيوز” ان “المواطن الكردي لا يستلم راتبه بشكل منتظم ولهذا قررت الحكومة العراقية جعل رواتب موظفي الاقليم توزع مباشرة من قبلها عبر الكي كارد بعد صرف قرض بقيمة 700 مليار دينار”.
واضاف “وتم تشكيل لجان من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لمتابعة الموضوع وعملها ما يزال مستمرا لغاية الان”.
واوضح ان “سلطات الاقليم ترفض هذا القرار خوفا من فضح امرها بخصوص الفضائيين وومن يتقاضون اكثر من راتب على اعتبار ان الكي كارد سينظم العملية واي شخص مخالف يحال الى النزاهة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.
الاقليم يبدي استعداده للتعاون
من جهتها اعلنت حكومة اقليم كردستان استعدادها للتعاون مع اللجنة المرسلة من قبل بغداد لتدقيق سجلات الموظفين.
حيث اجرت اللجنة المشتركة “لجنة الرقابة المالية المركزية ولجنة رقابة الاقليم” جولةً ميدانية لوزارات (التربية، الصحة، شؤون الشهداء والمؤنفلين)، فضلاً عن المديرية العامة للمعاشات.
وقال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري إن “الهدف من الزيارة هو تدقيق ومراجعة سجل الموظفين ورواتبهم”.
وأبدى نوري استعداد وزارته والمديريات التابعة لها، بالتعاون مع الوفد المشترك في تدقيق ومتابعة البيانات والمعلومات.
ارسال الاموال قبل انهاء اللجنة اعمالها
من جهة اخرى اعلن المتحدث باسم وزارة المالية هونَر جمال، عن إرسال بغداد للدفعة الثانية من رواتب الموظفين وقيمتها 700 مليار دينار، لحساب وزارة المالية المصرفي بين الفترة من 20 ولغاية 25 اكتوبر تشرين الأول الجاري.
مؤكداً أن الوزارة “ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين عن شهر أغسطس آب الماضي، بمجرد استلام المبلغ”.
وجدّد المتحدث باسم وزارة المالية التأكيد على ضرورة “فصل رواتب موظفي حكومة كوردستان عن النفقات الفعلية، وتوزيع رواتبهم في الوقت المحدد، أسوةً بباقي الموظفين العراقيين”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقتٍ سابق، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الماضي.
وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية.
تهديد ووعيد من قبل الاكراد
فيما حذّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في تصريحات صحفية من أنه “في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات كردستان من الموازنة فإن الإقليم يجب أن يلجأ إلى حلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين”.
هذا ويعيش إقليم كردستان وضعا اقتصاديا ضاغطا، أثّر على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين.انتهى