الحقوق النيابية تدعو الى ضرورة التنسيق بين المتظاهرين والقوات الأمنية لمنع الجرائم
أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس، ضرورة تنسيق المتظاهرين السلميين ومنسقي التظاهرات مع الأجهزة الأمنية لعدم السماح للمندسين والخارجين عن القانون بارتكاب جرائم وحشية.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “أحداث الوطن” نسخة منه أنه “لطالما أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالقانون ضمن الأطر الدستورية، وان التظاهر السلمي ينبغي لها أن تكون بالتنسيق مع القوات الأمنية في حماية حياة المتظاهرين السلميين بما يليق ومبادئ حقوق الإنسان، إلا أن حادثة إعدام احد المواطنين بعد ارتكابه جريمة قتل المدنيين أمام المواطنين جريمة أخرى يحاسب عليها القائمين بهذه الفعلة الشنيعة وكان ينبغي لهم تسليم القاتل إلى الأجهزة الأمنية ليتسنى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب عملا مخالفا للقانون”.
وأضاف البيان، أن “لجنة حقوق الإنسان النيابية تخاطب المتظاهرين السلميين ومنسقي التظاهرات بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية في عدم السماح للمندسين والخارجين عن القانون بارتكاب جرائم وحشية وضرورة حصر التظاهرات في ساحة التحرير”.
وطالبت اللجنة “القضاء باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتسببين وملاحقة الجناة”.
