برلمان بلا رئيس …!! بحلول 2024هل ستنتهي الجدلية ؟

لازالت الخلافات بين الاطراف السياسية مستمرة حول تسمية رئيس جديد للبرلمان خلفا للرئيس المقال محمد الحلبوسي المقال من قبل المحكمة الاتحادية بتهمة التزوير.
ولم تتوصل الاطراف السياسية لاسيما السنية من حسم ملف رئيس البرلمان لهذه اللحظة ، وبهذا التكاسل في عدم اختيار رئيسا للبرلمان ستبقي السلطة التشريعية معطلة ولاتؤدي دورها.
فيما اكد النائب احمد الموسوي في تصريحات صحفيه تابعتها “وطن نيوز” إن “الخلافات بين الأطراف السياسية بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان، ما زالت بلا حل واضح، ووجهات النظر متباعدة. وزاد ذلك أن المفاوضات توقفت منذ فترة وذلك بسبب الانشغال بانتخابات مجالس المحافظات” التي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ورجح الموسوي أن “جلسة انتخاب رئيس جديد تحتاج لتوافق بين الأطراف المعنية ، مؤكداً أن “الخلافات تتركز بين الأطراف السياسية السنية حول مرشحها للمنصب”.
وبين انه من المؤمل ان تتوصل الاطراف السنية الى حلول سريعة والاتفاق فيما بينهم على تقديم مرشح للرئاسة وعدم التأخر لفترات اطول لكي لايبقى البرلمان بفراغ دستوري ، مشيرا الى انه الاطراف الشيعية ليس لديها اعتراض على المرشح الذي سيتفق عليه الاخوة السنة ولذا نأمل ان يحسم ملف الرئيس مع شهر كانون الثاني.
من جهتها قالت مقررة مجلس النواب بيداء خضر، في تصريح صحافي الأحد الماضي، إن “جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد مطلع عام 2024، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أكد ضرورة عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس المجلس الشهر المقبل، لكن لم يتم تحديد يوم معين للجلسة”.
غياب رئيس البرلمان لا يعرقل عمل البرلمان
فيما بين النائب فارس الفارس في تصريح لـ “وطن نيوز” ان الاطراف السنية الى الان لم تتوصل الى اتفاق وصيغة نهائية وان الانقسام هو سيد الموقف الى الان حول حسم ملف الرئيس ، لافتا الى ان المحادثات والمباحثات ستنطلق خلال هذه الفترة ، وحالياً الكل منشغل بنتائج انتخابات مجالس المحافظات وحوارات تشكيل الحكومات المحلية.
واعتبر أن “هناك من يريد استغلال ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، ضمن مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية من أجل تقديم بعض التنازلات، ولهذا لا حلول قريبة لهذه الأزمة. وتأخير حسم هذا الملف سيعمق الخلافات السياسية بشكل أكبر، لكن في نفس الوقت غياب رئيس البرلمان لا يعرقل عمل البرلمان، فهناك هيئة رئاسة وهي من تدير الجلسات”.
رأي قانوني يخالف اهواء السياسيين
من جهته يرى الخبير القانوني حبيب عبد ان غياب الرئيس لا يعرقل عمل البرلمان لكن يدخله في فراغ دستوري.
وأضاف عبد في تصريح خاص لـ “وطن نيوز” ان “عدم انتخاب رئيس للبرلمان في اول جلسة هو مخالفة ولكل اجراء يتم خلاف ذلك سيكون به خلل دستوري وقانوني”.