قانوني بشان تكليف عبد المهدي مرة اخرى.. لا يوجد نص دستوري يسمح بتكليفه مرة اخرى

اشار الخبير في الشان القانوني علي التميمي اليوم الاحد، الى ان الاستقالة نوعين أما اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه.

وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “الاستقالة هي إسقاط للحق والقاعدة تقول الساقط لا يعود وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستورية ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة ٣٠ يوم والتي اوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح آخر ومرشح جديد ولم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد وهو اي عبد المهدي استقالته كانت بسبب اخفاقه في إكمال الكابينة الوزارية  والبرنامج الوزاري كما أن سقوط ٢٢ الف من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد”.

واضف “كما أن تكليف عبد المهدي الأول كان مخالف لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته المحكمة الاتحادية في ٢٠١٠ و٢٠١٤ واذا كلف من جديد يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية”.