انتقادات تطال رئاسة البرلمان لادراجها الاحوال الشخصية مع قوانين جدلية ابرزها العفو العام

انتقد عدد من المواطنين البرلمان العراقي عبر ماشدات وصلت الى “وطن نيوز” حول تعمد ادراج قانون الاحوال الشخصية بسلة واحدة مع قانون العفو العام.
وتساءل المنتقدون هل ان “ادراج الاحوال الشخصية مع قانون العفو العام صدفة ام تعمدا من قبل رئاسة البرلمان” ، مؤكدين ان ادراج الاحوال الشخصية والتصويت عليه يجب ان يكون بمعزل عن القوانين الجدلية.
كما وبين المنتقدون ان ادراج مشروع قانون إعادة عقارات النظام البائد في محافظة كركوك وهذا القانون وحده للتصويت يحتاج اكثر من جلسة بسبب الكرد ومشاكل العرب والتركمان والسنة داخل كركوك حول هذه العقارات.
يذكر ان النواب السنة هددوا بكسر النصاب وعدم تحقيقه في حال لم يتم ادراج قانون العفو العام على جدول جلسة البرلمان ، وهو قانون خلافي مابين المكونات لمطالبة النواب السنة بشمول المحكومين وفق المادة 4/ ارهاب بالعفو كذلك ممن حكم عليه وفق المادة 406.