المالكي يكشف بعد لقائه طيف سامي عن وضع العراق المالي ومصير جداول الموازنة
كشف عضو مجلس النواب رائد المالكي اليوم الخميس، عن تفاصيل الوضع المالي للعراق ومصير جداول الموازنة وذلك بعد لقاء جمعه مع وزيرة المالية طيف سامي.
وقال المالكي ان “وزارة المالية لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها الايرادات غير كافية حتى للرواتب”.
واضاف ان “وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين”.
وتابع “وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الايرادات من قبل حكومة الاقليم” مؤكدا أن المالية ترفض اطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة.
ونوه إلى انه “بخصوص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، قيد الدراسة داخل الوزارة لتحديد حجم الكلف الاضافية”.
وتابع “العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها ١٣٠ مليار دولار، بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة باصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة ” بغداد اجمل المرحلة الثانية ” خصص لها قرابة ١٦٠ مليار دينار غير الاموال التي صرفت على القمة والتبرعات.
واكد المالكي ان “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية ياتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية ” بالدين ” ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو ٢٠١٦ مع المشاريع. كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل.
وأوضح ان “الحكومة سحبت اموال الامانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء ، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري، ومن المؤسف ان البرلمان واللجنة المالية لم تؤدي وظيفتها بشكل صحيح وهي ساكتة ومتغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية.
