التميمي يبين لـ”احدث الوطن” امكانية اقتراح الموازنة من قبل حكومة عبد المهدي
بين الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء، امكانية اقتراح مشروع الموازنة الاتحادية من قبل حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩ نصت على انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشروعات القوانين والموازنة تشرع بقانون وحكومة عبد المهدي تصريف اعمال”.
واستدرك “قالت المواد ١١ و١٢ من قانون الادارة المالية ٦ لسنة ٢٠١٩ ان تقدم الموازنة للبرلمان في تشرين الأول وفي حالة عدم الإقرار يتم الصرف بنسبة ١ على ١٢ من الوزارات من إجمالي الواردات”.
وتابع ان “الحل هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد الحل وبقرار مستعجل اي امر ولائي خصوصا ان القواعد القانونية تقول الضرورات تبيح المحضورات واذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما واختيار أهون الضرين ويزول الضرر الأشد بالأخف ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام“.
