حفز اخفاق اللجنة السباعية المشكلة لحسم موضوع رئاسة الوزراء أكثر من سبعين نائباً على تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يحمل تواقيعهم لاختيار مرشح من بين ستة مرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، في مقدمتهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، يليه رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، والنائب عدنان الزرفي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، والنائب محمد شياع السوداني.
وبموازاة ذلك تدفع كتل وجهات سياسية كبيرة متنفذة باتجاه الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي حتى إكمال الدورة البرلمانية الحالية لتأمين مكاسبها ومغانمها، وتحاول أعاقة أي حراك أو مفاوضات تساعد على تشكيل حكومة جديدة.
ويتحدث النائب حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية في تصريح صحفي قائلاً إن “عمل اللجنة السباعية التي شكلتها القوى الشيعية انتهى… لم تتمكن من اختيار اسم المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة”، مبيناً أن “عدد الأسماء المرشحة لموقع رئاسة الحكومة والتي طرحت للنقاش وصلت إلى (17) مرشحاً”.
وشكلت سبع كتل شيعية لجنة سباعية مهمتها تصفير الخلافات بين الكتل السياسية، واختيار مرشح لرئاسة الحكومة. وتتكون اللجنة السباعية من سبعة أعضاء وهم كل من نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، وعدنان فيحان عن تحالف الفتح، وأحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، وباسم العوادي عن ائتلاف النصر، وحسن السنيد عن دولة القانون، وحيدر الفوادي عن كتلة عطاء، وعبد الحسين الموسوي عن النهج الوطني.
ومنذ اللحظات الأولى على تشكيل هذه اللجنة الشيعية طغت الخلافات بين ممثليها. ويعلق النائب عرب، على أسباب إخفاق اللجنة في التوصل إلى مرشح لرئاسة الحكومة وإرساله لرئيس الجمهورية بالقول إن “أعضاءها اتفقوا على أن يتم تقديم المرشح باتفاق الأعضاء السبعة كاملين مما صعّب من عملية الحسم وانهيار هذه اللجنة بشكل كامل”.
ويلفت إلى أن “هناك سبعين نائباً في البرلمان سيقدمون طلباً إلى رئيس الجمهورية يحمل تواقيعهم يتضمن اختيار مرشح من بين ستة مرشحين من بينهم مصطفى الكاظمي، وهيثم الجبوري، وعدنان الزرفي، وأسعد العيداني، ومحمد شياع السوداني”.
وكان يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية قد قال أول أمس إن “هناك سبعين نائباً سيقدمون 5 المرشحين إلى رئيس الجمهورية في حال فشلت القوى الشيعية في طرح اسم المكلف”، لافتاً إلى أن “هؤلاء النواب سيخولون رئيس الجمهورية باختيار أحد مرشحيهم بالتشاور مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة”.
