أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن تحركات لتعديل قانوني هيئة النواهة والكسب غير المشروع، مشيرا الى ان “التعديل سيكون بمنح 10% مكافئة لمن يخبر عن أي أموال عائدة للدولة سرقت من قبل الفاسدين.
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي ان “هناك ضعف كبير في عمل دائرة استرداد أموال الدولة في هيئة النزاهة من حيث متابعة الأموال والجدية بفتح الملفات”.
وأضاف انه “في حال وجود أي تحرك جدي لمواجهة ملفات الفساد سيواجه بتحديات ومعوقات عديدة وتدخل شخصيات كبيرة لايقاف فتحها”، مشيرا الى ان “لجنة النزاهة وبالتعاون مع اللجان الأخرى المعنية لديها تحرك لتعديل قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.
وأوضح ان “التعديل يكون بمنح 10% مكافئة مالية لاي شخص يبلغ عن أموال تابعة للدولة مسروقة او ملف فساد مالي ضمن الإجراءات التشجيعية للابلاغ عن ملفات الفساد”.
