اتفقت الحكومة السابقة وبحسب موازنة 2019 مع اقليم كردستان على اعطاء المركز واردات 250 الف برميل مقابل التزامات مالية ترتبت على حكومة بغداد تجاه الاقليم.
وبحسب الاتفاق فانه في حال لم تلتزم حكومة الاقليم بهذا الاتفاق فانه يحق لبغداد معاقبة حكومة الاقليم بسحب ما تم الاتفاق عليه وعدم اعطائهم الاموال بموجب الاتفاق.
لكن ما لاحظناه ان حكومة مصطفى الكاظمي عمدت الى معاقبة كردستان بارسال مبلغ 320 مليار دينار لهم على الرغم من ان حكومة الاقليم مستمرة على مخالفاتها لبنود الموازنة ولم تسلم بغداد اي شيء مما اتفق عليه.
ويقول الخبير في الشان القانوني علي التميمي في هذا الصدد ان “الما\ة العاشرة من قانون الموازنة لعام 2019 الزمت كردستان بتسليم المركز 250 الف برميل من النفط من واردات الاقليم كما الزمت المركز بفرض عقوبات على الاقليم بحالة عدم الالتزام”.
وبين ان “العقوبة هي على الاقليم وليس الشعب بالتاكيد اي من حيث الواردات والتخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة”.
النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي يرى ان اتفاق بغداد مع اربيل خضوع لمساومات الإقليم وهدر لإيرادات نفط الجنوب ومنافذه.
وقال العقابي، إنه “بعد أيام قليلة على بيان وزارة المالية الذي أكدت فيه تنصل حكومة اقليم كردستان من التزاماتها القانونية بتسليم إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية، وما جاء فيه من اتهام لسلطات الاقليم بعدم تسديد رواتب الموظفين التي أرسلت في الدفعة السابقة (٤٠٠ مليار دينار)، فاجأتنا الحكومة الاتحادية باتفاق بائس ومهين للدولة العراقية يقضي بتسليم الإقليم دفعة ثانية بقيمة ٣٢٠ مليار دينار مقابل التزامات عائمة وفضفاضة وغير واضحة من قبل حكومة الاقليم”.
وأضاف، أن “الملاحظ على هذا الاتفاق انه يعطي انطباعا بأنه اتفاق بين دولتين وحكومتين وليس بين حكومة اتحادية وحكومة اقليم تابع لها وخاضع لسلطتها وحاكميتها ،وهو ما يرسخ للأسف مبدأ ثنائية السلطة المتكافئة بين المركز والإقليم”.
وبين، أن “أدنى تأمل بنص الاتفاق يجده فضفاضا لا يرتب اي التزامات مالية على حكومة الإقليم التي تجبي أموالا كبيرة من إيرادات المنافذ الحدودية وتصدير النفط ولا تدفع للمركز فلسا واحدا منها، بل وتطالب الحكومة المركزية بتسديد رواتب موظفي الاقليم وهو من التزاماتها التي تتنصل منها كالعادة”.
وتابع العقابي، أن “أي استخفاف وأي تدليس وأي غش وابتزاز تمارسه حكومة اقليم كردستان ، وأي خضوع وامتهان وهوان نشهده من حكومة الكاظمي وهي تخضع لمساومات سلطة الاقليم التي تحتكر الأموال المستقطعة من ايرادات نفط الاقليم ومنافذه”.
وأردف بالقول: “الم يسأل المتنفذون في الحكومة اين ولمن تذهب إيرادات النفط والمنافذ في الاقليم ولماذا تمتنع حكومة الإقليم عن تسديد رواتب الموظفين وتتسبب في زيادة معاناتهم ،أليس الكرد جزءا من الشعب العراقي ومن مسؤولية الحكومية حمايته ورعايته ومنع اي جهة تحاول الإساءة له وقطع ارزاقه”.
وتساءل العقابي: “هل يمكن للحكومة الاتحادية ان تعلم مقدار إيرادات الاقليم من النفط والمنافذ لهذه السنة والسنوات السابقة في ظل التعتيم وغياب الشفافية والتدليس من قبل حكومة الاقليم؟ ولماذا يجب على حكومة المركز أن تسدد ديون الاقليم وهي لا تعرف حجمها ومقدارها ومن المستفيد منها والمتسبب فيها”.
وختم قائلا، إن “الدلائل تشير إلى استحواذ سلطة إقليم كردستان على إيرادات النفط والمنافذ التي لا يعلم حتى برلمان الاقليم وحكومته مقدارها بالضبط ، بينما يئن المواطنون فيه من العوز والمعاناة والفقر ، وهو أمر لا يرتضيه أحد إطلاقا”.
واثار موضوع ارسال حكومة الكاظمي مبلغ 320 مليار دينار الى اقليم كردستان جدلا واسعا خاصة وان البلاد تمر بازمة مالية خانقة ممكن ان تؤدي الى وقف الرواتب والتي دفعت الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وجاء هذا الجدل من باب ان الإقليم لم يلتزم باي وعد قطعه مع بغداد على العكس تماما من محافظات الوسط والجنوب التي تعاني من إهمال واضح وهي تعتبر العمود الفقري لموازنة البلاد.
