قانونية البرلمان يعلن ابرز النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الخميس عن النقاط الخلافية الرئيسية التي تعرقل تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب، مؤكدا أن القضية سياسية وليست قانونية.

وقال همزة : إن “هناك جملة من النقاط الخلافية بين جميع القوى السياسية حول مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، منها ما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة وهل سيكون بالإجماع أو بالأغلبية”.

وأضاف، أن “النقطة الخلافية الثانية، من يرشح القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، و يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم”، مبينا أن “النقطة الخلافية الأخرى هل لدى الفقهاء الحق في التصويت أو أبداء الرأي فقط”.

وأكد أن “الارادة السياسية أن توفرت بالإمكان تمرير مشروع التعديل خلال الأسبوعين المقبلين”.