التميمي لـ”احداث الوطن”: ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات دستورية يمكن اعتبارها “باب الاستئناس بالرأي” بالنسبة للبرلمان
اكد الخبير في الشان القانوني علي التميمي، اليوم السبت، ان الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة اي التي لايمكن تعديله الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه المواد ١٤٢ و١٢٦ منه.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” انه “لابد على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لايعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات”.
واضاف “ولابد من حل البرلمان الحالي اولا وفق المادة ٦٤ من الدستور العراقي وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته”.
وتابع التميمي “ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لان القرار أخيرا بيد البرلمان وفق المادة ١٤٢ دستور”.
