أوضحت اللجنة المالية النيابية، مصير راتب شهر تشرين الأول الحالي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، أن “رواتب شهر تشرين الأول وحسب ما متوفر لدي من معلومات فانها مرهونة في إقرار قانون تمويل العجز المالي من البرلمان واذا أقره فستصرف الرواتب حتى نهاية السنة الحالية ولحين إقرار موازنة 2021”.
وأكد انه “وحسب المعلومات فان وزارة المالية تؤمن الرواتب من خلال قانون العجز المالي الموجود حاليا في مجلس النواب الذي لديه نية لإقرار هذا القانون الأسبوع المقبل”.
ورجح الصفار “إنعقاد جلسات البرلمان يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين ومن المتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل عرض قانون تمويل العجز المالي للقراءة الأولى وبعد 72 ساعة تتم القراءة الثانية”.
