قانوني لـ”أحداث الوطن”: قرار وزير المالية ببيع وايجار اموال الدولة مخالف للدستور.. على البرلمان ان يتدخل
اشار الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، الى ان قرار وزير المالية بخصوص بيع وايجار اموال الدولة فيه مخالفة للدستور.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” انه “رغم ان المادة ٢ من قانون بيع وايجار اموال الدولة ٢١ لسنة ٢٠١٣ تجيز التخويل من وزير المالية إلى الآخرين لكن ذلك يخالف الدستور في المادة ٢٧ التي أكدت على ضرورة الحفاظ على اموال الدولة”.
واضاف التميمي “صلاحيات التخويل مفتوحة ومطلقة ولا يمكن أن تكون بهذا الشكل العام مع وجود الظرف الصعب والرغبة في استرجاع الاموال والعقارات التي تستولي عليها بعض الجهات والشخصيات وكان الأولى ان لا يخول الوزير كل هذه الصلاحيات التي هي استثناء تمنح من الوزير في الظرف الاستثنائي”.
وتابع التميمي “على البرلمان ان يدخل على الخط لمعرفة الأسباب والمبررات لهذا القرار خصوصا ان قانون البيع و الايجار ٢١ يوجب وجود لجان تخمين السعر للعقار وأخرى للبيع”.
