التميمي لـ”أحداث الوطن”: رفض التجديد لشركات الهاتف يلزمها بدفع ما بذمتها من ديون

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الأحد، ان رفض القضاء العراقي التجديد لشركات الهاتف النقال يلزمها بدفع ما بذمتها من ديون والتي تقدر بـ2 تريليون دينار.

وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “القرار ملزم لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك اي لا يجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة”.

وأضاف التميمي “يتوجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصال بفتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة”.

وتابع التميمي “هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع ما بذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وتقدر ب ٢ ترليون دينار”.