حدد الخبير الاقتصادي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد طريقين أمام البلاد لسد العجز الفعلي في موازنة العام المقبل، فيما أشار إلى أن الاقتراض سيكون هذه المرة من الأفراد.
وقال صالح : الفائض المالي الكبير لدى الافراد مهم في الاستثمار الداخلي، والتقليل من حالة العجز في الموازنة المقبلة”.
وأضاف : إذا ما تم بناء موازنة العام المقبل على عجز فعلي وليس افتراضياً، فيموّل من فروقات أسعار النفط عند تحسن السوق النفطية لمصلحة المصدرين، فلا يتم عندها تمويل العجز الا بالاقتراض”.
وأشار إلى أنه “قد يكون هناك دور للاقتراض الخارجي أكبر هذه المرة، وربما سيكون الاقتراض الداخلي هذه المرة من الافراد او الجمهور مباشرة، عبر إجراء تحسينات جوهرية على السوق الثانوية التي تتولى البيع والشراء”.
ولفت إلى أنه “سيكون لسوق العراق للأوراق المالية دور أساس في التعبير عن السوق الثانوية وترويج التعاطي بأدوات الدين المالية، بين الجمهور مباشرة كأفراد ومؤسسات”.
وأوضح أن هناك فائضاً مالياً كبيراً لدى الجمهور متركز بشكل اكتنازات منقطعة عن دورة الدخل .
