كشفت اللجنة القانونية، الاثنين، عن طريقة استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، فيما اشارت الى ان الحكومة بحاجة الى هذه الديون باسرع وقت.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، ان”قانون استحصال الديون الحكومية فيه اجراءات رادعة بعضها جزائي وتنفيذي ومن الممكن الحجز على ممتلكات الشركات، او حجز تنفيذي، فالاجراءات القانونية موجودة بكل مستوياتها”.
واضاف: “نحن نضغط، لان هناك تساهل من قبل الحكومة باستحصال ديون شركات الهاتف النقال، فاليوم العراق بحاجة الى هذه الاموال والاستفادة من فوائدها وغراماتها التراكمية، لانها منذ فترة طويلة”.
وبشأن امكانية انتقال ممتلكات الشركات الى اخرى عند انتهاء عقدها، اوضح العقابي، انه”فيما يخص البنى التحتية والموظفين هم ملك للشركة، لكن اجازة الاستثمار اذا تحولت الى شركة جديدة، تقوم الشركة القديمة ببيع كل البنى التحتية وتحويل الموارد البشرية الى الجديدة بموجب اتفاق، فباب الاستثمار فتوح سواء كان وطني او خاصة، ويمكن تحويل الممتلكات والموظفين الى الشركة الجديدة مثلما حصل عندما اشترت شركة زين العراق شركة عراقنا بموجب عقد بين الطرفين”.
