قانوني يصدر عبر “احداث الوطن” توضيحا بشان حسم املاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
اكد الخبير في الشان القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان هذه العقارات تعود إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل الـ٢٠٠٣ بموجب مستندات عقارية وباعداد كثيرة وبعد ٢٠٠٣ سيطر عليها داعش وأشخاص وأحزاب وجهات مختلفة ….واحرقت المستندات التي تطالب بها المحكمة عند المرافعة“.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “الوقف نوعين أما ذري أو خيري والذري هو الذي توزع ايراداته التجارية إلى الورثة…. واما الخيري فهو الذي يكون لوجه الله تعالى لايباع ولا يشترى ولا يؤجر“.
واوضح التميمي “الذي ينظر الخلاف حول الملكية لهذه العقارات هي محكمة بداءة محل العقار وفي حالة عدم وجود سندات الملكيه في دائرة التسجيل العقاري العامة في بغداد يمكن للمحكمة مفاتحة تركيا اسطنبول الطابو هناك لمعرفة الورثة ومعرفة المالك الأصلي طبعا عن طريق وزارة الخارجية لمعرفة هل هو وقف ذري أو خيري لوجود الأولويات هناك“.
واستدرك “أيضا هناك وزارات تودع لديها نسخ من هذا الوقف عند انشاءه وهي وزارة التخطيط لمعرفة التخطيط الاستراتيجي وكذلك أمانة بغداد لمعرفة مقتربات الطرق والاماكن الأخرى وايضا وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة”.
وتابع التميمي “وفي حالة وجود سند ملكية لهذه الأوقاف لدى الورثة دون وجود أوليات لها في هذه الحالة يتم نشر هذا السند طبعا بقرار من المحكمة في الصحف لمدة محددة ومعرفة اذا كان يوجد اعتراض واذا لا يوجد اعتراض يصدر للورثة سند ملكية من قبل المحكمة”.
