اكدت اللجنة القانونية النيابية استمرار الخلافات السياسية حول قانون المحكمة الاتحاديـة .
وذكر عضو اللجنة النائب سليم همزة ، في تصريح صحفي تابعته “احداث الوطن”، ان ” الجهات السياسية لم تتوصل الى اتفاق بعد ، وسيعرض القانون مرة اخرى على مجلس النواب لوجود انقسام حاد بين تمرير مشروع القانون او تعديل القانون النافذ “.
واضاف ” لدينا 3 ملاحظات خلافيـة رئيسـة بحاجة الى اتفاق الكتل السياسية ، اولها الخلاف حول اطلاق السن القانوني لولاية قضاة المحكمة الاتحادية ، لان بقاء القضاة بالعمل في المنصب حتى الوفاة مخالف للدستور “، مبينا ان ” الخلاف الاخر يتعلق بجهة ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية وهي محكمة دستورية مستقلة اداريا وماليا حسب المادة 91 من الدستور “.
