جبهة الانقاذ والتنمية: المصادقة على الاتفاق المعقود بين الوقفين الشيعي و السني لا يقره شرع أو قانون

قالت جبهة الانقاذ والتنمية، ان مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاق المعقود بين الوقفين الشيعي والسني، لا يقره شرع أو قانون.

واوضحت الجبهة في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه: “بعد الأزمة الخطيرة التي حدثت في أعقاب قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على الاتفاق المعقود بين الوقف الشيعي والوقف السني الذي لا يقره شرع أو قانون ، وما يمثله من سابقة في التجاوز على الأملاك الشرعية ، وما يمكن أن يترتب عليه من شرخ ينال من الوحدة الوطنية ، لا بد من تحرك قوامه تصحيح ما حدث ، وتطويق تداعياته وآثاره بما يحفظ الحقوق ويصون كرامة المواطنين” .

ودعت الجبهة رؤساء مجلس النواب ونواب رئيس الوزراء والوزراء السابقين والنواب والنواب السابقين وقادة الأحزاب والكتل السياسية من المكون السني جميعا وبلا استثناء ، إلى اعطاء قضية الوقف ما تستحق من اهتمام وجهد للوصول إلى قرار موحد من شأنه صيانة الحقوق وشرع الله عز وجل ، ويبعد بلدنا العزيز عن الفتنة .

واكدت ان الدعوة لاجتماع عاجل يحدد بالاتفاق أمر تمليه جسامة القضية ونبل الموقف المطلوب.