يشهد الشارع العراقي حاليا تذمر كبير جراء السياسة المالية المتبعة من قبل الحكومة العراقية والمتعلقة برفع اسعار الدولار اضافة الى فرض ضرائب على السلع والمواد الاخرى.
جميع هذه الامور اوصلت الشارع العراقي الى مرحلة من الصعب السكوت عليها في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها بلاد الرافدين وانتشار وباء كورونا الذي حصد حياة العديد من المواطنين وتسبب بازمة خانقة اقتصاديا وماليا.
ويقول المواطن محمد النعيمي في حديث لمراسلنا اليوم الاحد، ان الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي ابرزت الصورة الحقيقية للفشل في التعامل مع الازمات والتي شكلت على اساس مواجهة هذه الازمة والعبور الى بر الامان لكنها فعلت العكس تماما حيث عبرت بنا الى منعطف خطير لا يمكن السكوت عليه”.
واضاف “نحن كطبقة شبابية فقيرة لا نمتلك من مقومات الحياة ما يؤهلنا لمجابهة هذه الظروف بالتاكيد لن نسكت على سلب حقوقنا خاصة بعد الاجراء الاخير لوزارة المالية والبنك المركزي برفع اسعار الدولار الى 145 الف لكل 100 دولار وهو ما يخدم مصلحة جهات سياسية معروفة للجميع والتي تمتلك رؤوس اموال كبيرة ومصارف خاصة بها”.
وشهدت الاسواق العراقية، وبعد يوم واحد من اعلان السعر الرسمي للدولار ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية.
وقال مراسلنا، ان “اسعار المواد الغذائية في علوة جميلة، تواصل الارتفاع، حيث قفز سعر الرز من 38 الف الى 50 الف دينار، والسكر من 31 الى 40 الف دينار ، والسمن النباتي من 14 الى 25 الف دينار، الحمص الناعم من 15 الى 25 الف دينار، الحمص الخشن من 40 الى 55 الف دينار، الفاصوليا من 48 الى 60 الف دينار، المعسلات والسكائر ايضا سوف يشملها هذا الارتفاع”.
ويرى مراقبون ان انفجار الشارع العراقي من جديد سيكون قريبا في ظل السياسات الخانقة التي تمارسها الحكومة مقابل سلبها لجميع حقوق البناء الشعب العراقي من فرص العمل والخدمات ومقمومات الحياة الاخرى.
