كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن رفض شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام، مبينة صدور أمر قبض بحقه.
واشارت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إلى أن “محكمة مكافحة الفساد المركزية قررت رفض شمول المتهم محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام”.
وأضافت الدائرة، أن “محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبض بحقه؛ لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بموضوع إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط”.انتهى1
