ﺣﺪد أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب والمفوضية اﻟﻌﻠﻴﺎ المستقلة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ والمحافظات ﻏﻴﺮ المنتظمة ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر في تصريح ﻟ اﻟﺼﺒﺎح اﻧﻪ “ﺗﻤﺖ ﻗﺮاءة ﻣﺸﺮوﻋﻲ القانونين مرتين وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻراء اﻟﺘﻲ ادﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن المشروعين”.
واﺿﺎف ﺣﻴﺪر ان “اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺴﻌﻮن اﻟﻰ اﻗﺮار ﻫﺬﻳﻦ القانونين المهمين ﺧﻼل المرحلة المقبلة، اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻗﺮارﻫﻤﺎ ﻻﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﻤﺮا ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ الملاحظات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المقبلة وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ”، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان “ﻣﺸﺮوﻋﻲ القانونين ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ المزيد ﻣﻦ اﻻراء واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت المستفيضة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء والمختصين ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺎن”.
وﺗﻮﻗﻊ ﺣﻴﺪر “اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ القانونين ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع المقبل”، ﻣﻮﺿﺤﴼ ان “ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺬي ارﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ 50% ﻣﻦ المقاعد بين ﻣﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮات وﻣﺜﻠﻬﺎ بين اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻓﻲ حين ﻫﻨﺎك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺋﺮ المتعددة ﻓﻲ المحافظة اﻟﻮاﺣﺪة اﻻ اﻧﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺎﻻﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ صياغة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻀﻼ عن ان ﺣﺪود اﻻﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻻن”.
وﺗﺎﺑﻊ ﺣﻴﺪر ان “ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻻﻋﻀﺎء ﻳﻘﻔﻮن ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻻﻋﻠﻰ اﺻﻮاﺗﺎ ﻓﻲ المحافظة ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب”، ﻣﻨﺒﻬﴼ ان “ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور بين اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻜﺘﻞ المستقلة واﻟﺼﻐﻴﺮة، واﻻ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺎرع ﺑﺎي اﻟﺘﻔﺎف او ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻻﻟﻔﺎظ او القوانين ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم السياسيين اﻟﺨﺮوج ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮح اﻟﺸﻌﺐ”.انتهى1
