من هي الكتلة الأكبر التي سيطلب منها رئيس الجمهورية تقديم مرشح بديل لعبد المهدي؟

بين الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاثنين، ان اختيار عبد المهدي تم توافقيا وهذا خالف المادة ٧٦ دستور وقرار المحكمة الاتحادية ٢٥ لسنة ٢٠١٠ التي فسرت المادة أعلاه وبالتالي لم تحدد من هي الكتلة الأكبر وهذا الخرق الدستوري جعل مجموعة من المحامين يطعنون بذلك أمام المحكمة الاتحادي.

وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “عبد المهدي يعتبر مرشح الكتلة الأكبر لان الكتلة الأكبر لم تعترض عليه عندما تم ترشيحه والسكوت هنا قبول  بالتالي رئيس البلاد غير ملزم الان بالتكليف من الكتلة الأكبر وإنما له الحق ان يختار أو يكلف من كتله أخرى. أو من المستقلين كما يريد بديلا لعبد المهدي  المتظاهرون ..وبالتالي ..اختيار رئيس الجمهورية هو حر في الاختيار”.

واضاف ان “مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لأنها سكتت عند ترشيحه والسكوت في معرض الحاجة للراي قبول خلال مدة ١٥ يوما كما تقول المادة ٧٦ ف ٣ و٤ و٥ “.

وتابع التميمي “في حالة أخفق رئيس الجمهورية لأي سبب كان في الاختيار ومرت مدة الـ٣٠ المحددة دستوريا هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ من الدستور ولمدة ٣٠ لحين تكليف مرشح جديد وبعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة وهذه المدد والسقوف المدنية الدستورية  مقدسة وغير قابله للتجاوز وربما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات”.انتهى1