تأخر اقرار الموازنة واستمرار ارتفاع اسعار الدولار.. الركود الاقتصادي يستفحل وشلل بقطاع الاعمال
احداث الوطن – تقرير
يترقب العراقيون يوما تلو اخر موعد اقرار الموازنة الاتحادية والتي تمثل عصب الاقتصاد والمحرك الاساسي للسوق المحلية، حيث فيها تندرج الاخصيصات والتعيينات والمشاريع التي من شأنها امتصاص جزء من البطالة اضافة الى تحريك العرض والطلب في الاسواق وقطاع العمل.
دخلنا في الشهر الثالث من العام 2023 والتي من المفترض ان نشهد اقرار الموازنة الا ان الخلافات السياسية ونسب المحافظات تحول دون ذلك، وهذا كله ينعكس بالسلب على المواطن العراقي خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والطبقات الفقيرة التي تعتاش على قوت يومها، حيث ان هذا التأخير يؤدي وبشكل مباشر الى حصول ركود اقتصادي وتقليل فرص العمل خاصة وان اسعار الدولار تشهد ارتفاعا كبيرا رغم قرار تخفيضه الى 1300 من قبل البنك المركزي العراقي، حيث سجل اليوم بيع الدولار في الصيرفات 1560 لكل 100 دولارا.
رد حكومي
كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن اسباب تأخر اقرار قانون الموازنة العامة لهذه السنة، فيما اكد ان تذبذب اسعار الصرف هو ما تسبب بتأخر اقرارها.
وقال صالح، ان “تذبذب أسعار صرف الدولار كان ابرز أسباب تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء“.
واضاف ان “الجهات التنفيذية المختصة تعمل على تعديل فقرات وبنود مشروع قانون موازنة سنة 2023 وفق سعر الدولار الرسمي الجديد، وهذه التعديلات تحتاج الى وقت من اجل إعادة صياغة وهيكلة بعض التخصيصات وفق سعر الصرف الجديد“.
واكد صالح ان “سعر الصرف الجديد في موازنة سنة 2023، لن يؤثر على قيمة العجز التقديري في مشروع الموازنة، ولن يؤثر على الديوان سواء الداخلية او الخارجية، والعمل مستمر على صياغة المشروع بالشكل النهائي، وقريباً جداً سيتم إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء لغرض ارساله الى مجلس النواب“.
يذكر أن مسودة الموازنة، أعدت قبل فترة على سعر صرف الدولار 1450 دينارا لكل دولار، لكن مؤخرا غيرت الحكومة سعر الصرف إلى 1310 دنانير لكل دولار، ما أدى إلى تغيير جذري بنفقات وقيمة العجز في الموازنة.
الى ذلك يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي، إن “سبب تأخّر الموازنة لم يأت من اختلافات سياسية أو حزبية، بل كان السبب الرئيس فنياً، ولدواعٍ تتعلق بتنفيذ المشاريع، وإضافة تخصيصات مهمة، تسهم بتحريك عجلة التنمية”.
وحدد الساعدي “شهر آذار لإرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان الذي سيشرع بقراءتها وإقرارها، بعد حصول اتفاقات وتوافقات عديدة بين الأحزاب والكتل السياسية على تمريرها”.
وعن أبرز ما جاء في الموازنة من نفقات ومشاريع أشار إلى أن “الموازنة شهدت اتفاقا بين الحكومة وأحزاب كردستان تضمن حصول المحافظات الشمالية على نسبة جيدة من إجمالي الموازنة، فضلاً عن إدراج 80 ألف درجة وظيفية داخل الموازنة، مع الموافقة على إدراج البترودولار للمحافظات الجنوبية”.
وكانت وزير المالية طيف سامي، قالت سابقا، إن سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة للعام 2023 بلغ 65 دولارا، وقد يصل إلى 70 دولارا.
يشار إلى أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا.
