كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الأربعاء، عن ستة مقترحات لحسم الخلاف بشأن الفقرة 15 من قانون الانتخابات.
وقال النائب عن اللجنة القانونية حسين العقابي، في تصريح له إن “مشروع القانون الجديد استثنى المادة الخامسة عشرة من القانون ، التي تخص الدوائر الانتخابية”، مبيناً أن ” عدد المقترحات التي تم تسلمها من قبل القوى السياسية بشأن المادة (15) من مشروع القانون، وصلت الى ما يقارب من 6 مقترحات، فضلاً عن النص الأصلي للمشروع زائداً مقترح اللجنة القانونية”.
وأضاف أن ” أغلب هذه المقترحات تتحدث عن الدوائر المتعددة للانتخابات، كون أغلب الآراء تذهب نحو اقتراح الدائرة الواحدة على مستوى العراق وهو موقف الكرد”، لافتاً الى أن ” باقي الآراء رجحت مقترح الدائرة الواحدة مع المحافظة على المرشح الأكثر تصويتاً”.
واشار الى ان “البعض المقترحات اتجهت نحو الدوائر المتعددة على مستوى الاقضية، اضافة الى تفعيل قرار سانت ليغو، فيما كان هناك مقترح أما لأختزال تلك الدوائر أو سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها “.
وبين أن “مشروع قانون الانتخابات الجديد لم يشرع لتعديل قانون الانتخابات القديم بل نص على ألغاءه بشكل كامل”، لافتا الى أن ” قانون الانتخابات يشمل ما يقارب من خمسين مادة، تم الاتفاق على اغلبها اما البعض الاخر تم الاتجاه به نحو خيار اللجنة القانونية والذي يعتمد على التوافقية بين القوى السياسية حول بعض المواد والوصول الى صيغة نهائية معتمدة “.
