باحث اسلامي : الاحوال الشخصية الوضعي يميّز طبقياً بين الزوجات

أكد الباحث الاسلامي عبد الزهراء الناصري ان ” الاحوال الشخصية الوضعي يميّز طبقياً بين الزوجات”.
وبين الناصري في حديث لـ “وطن نيوز” ان “القانون الوضعي العلماني للاحوال الشخصية النافذ يتضمن احكاماً تميز تمييزا ظالماً بين الزوجات ، فيجعل بعضهن زوجة من الدرجة الاولى وبعضهن زوجة من الدرجة الثانية”.
واشار الى انه “في حالة الزواج باكثر من امرأة وكانت المراد تزويجها أرملة ، يُسقط القانون في هذه الحالة – من الزواج بأمرأة ثانية وثالثة ورابعة – شرط اقامة العدالة بين الزوجات”.
وأضاف ان “القانون الوضعي العلماني في المادة الثالثة – الفقرة رابعا لا يجيز للرجل الزواج باكثر من واحدة الاّ باذن القاضي .( وهو مخالف للشريعة)”، مبينا انه في الفقرة ( خامسا ) من نفس المادة تمنع تعدد الزوجات اذا خيف عدم العدل بين الزوجات.
وتابع ان “الفقرة (سابعاً) من نفس المادة تقرر الاستثناء من حكم الفقرة (رابعا )و(خامساً) التي تشرط العدالة بين الزوجات وتسقط العمل بها اذا كانت الزوجة الثانية ارملة” ، مشيرا الى ان “القانون الوضعي العلماني يجيز عدم العدالة بين الزوجات ولا يعتبر ذلك مخالفة قانونية او اخلاقية !! حتى لو لم يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة عليه وتلبية حقوقها الزوجية الواجبة !!”.
وحمل الناصري القانوني الوضعي مغبة التقصير تجاه المرأة ، منددا بما تضمنه من بخس واجحاف للمعيار الاخلاقي و الانساني.
وبين الناصري ان “القانون الشرعي يوجب اقامة العدالة بين الزوجات حتى وان كانت ارملة ويوجب العدالة في الانفاق الواجب عليه تجاهها وتلبية حقوقها الزوجية الواجبة !!. وان لا يميل ظلماً في تعامله على احدى زوجاته ويعتبر ذلك إثماً وذنباً ومنقصة أخلاقية”.
وبين ان الحركات النسوية صدّعت رؤوسنا والتي ترفع شعار حقوق المرأة كذباً وزورا ، وتبيّن ان القانون الوضعي النافذ الذي تدافع عنه هذه النسويات يتعامل بطريقة قاسية مع مشاعر الزوجة واحتياجاتها الانسانية المشروعة.