مع انتهاء العام الحالي.. انظار العراقيون تتجه نحو سنة ٢٠٢٥ وتتأمل نهضة لانتشال البلد من التدهور الاقتصادي
مر العراق بالعديد من المنعطفات على المستوى الاقتصادي خلال العام الحالي، وفي مقدمتها ما يتعلق باسعار النفط وتذبذبها خاصة وان العراق يعتمد بشكل كلي على ما يجنيه من واردات نفطية لتغطية نفقاته باكملها من رواتب ومشاريع وغيرها.
والى جانب النفط ايضا تقلبات اسعار صرف الدولار والفارق الكبير بين الموجود في السوق وبين ما سعرته الحكومة والذي يصل إلى نحو ٢٠ الف دينار، وهو ما ارهق العديد من الطبقات الفقيرة والوسطى كونه انعكس على اسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ، ورغم الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة من اجل ضبط إيقاع الدولار لكن ذلك لم يجدي نفعا امام السوق السوداء التي يسيطر عليها التجار بشكل تام.
ومع انتهاء عام ٢٠٢٤ يطوي العراقيون عامهم بانتظار لحظة تغيير على واقعهم المعيشي بعد سنوات من الترقب لانتهاء فوضى حاصرت حياتهم بالفساد والإهمال، لكن ثمة أمل قد يطفح على سطح المشهد بعد احاديث عن إغلاق مزاد العملة وورقة اصلاح اقتصادية يقول المقربون من الحكومة إنها ستكون الآلية الأولى في تنفيذ مسار تنموي شامل يُدخِل المحافظات في مساعي ترميم الصناعة والزراعة وردم آفة البطالة.
وتقول مصادر حكومية إن التعداد العام للسكان أفرز واقعا جديدا يراد له ان يكون محفزا حقيقيا لنشاط السوق الذي ظل يراوح مكانه منذ عقود بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة.
وتؤكد المصادر أن ورقة إصلاحية سيتم طرحها خلال العام الجديد تهدف الى إعادة الروح لبعض المصانع الاستراتيجية من خلال اشراك القطاع الخاص، فضلا عن فتح القروض امام الشباب لتمكينهم في استغلال مساحات واسعة من الأراضي لتنمية الثروة الحيوانية.
لكن تلك المعلومات التي تتحدث عنها المصادر،لا تزال موضع شك لشرائح واسعة من المجتمع العراقي، الذي يرى أن سلسلة النهوض بالاقتصاد وانعاش السوق التي تشهد موتا سريريا يجب ان تنطلق من محاربة الفساد الذي تمكن من دوائر ومؤسسات الدولة وأطاح بفكرة رفع قدرة الإنتاج المحلي طيلة السنوات السابقة.
وحول هذا الملف يقول الخبير الاقتصادي قاسم التميمي في حديث لـ “وطن نيوز” إن الشارع العراقي يترقب من الحكومة الحالية نهضة اقتصادية كبيرة كما هو الحال في النهضة التي حصلت على مستوى مشاريع فك الاختناقات وغيرها”.
وأضاف التميمي أن “دخول العام الجديد يتطلب نهضة حقيقية على جميع الصعد والتوجه نحو استراتيجية ترفع قيمة الاقتصاد في ابرز القطاعات الإنتاجية” لافتا إلى أن “المواطن اليوم يترقب تحسين مستواه المعيشي من خلال طرح رؤى وافكار وبرامج اقتصادية كفيلة بتقديم كافة الدعم المادي له”.
وخلال الأعوام السابقة، شهدت البلاد جمودا كارثيا في قطاعات إنتاجية كبيرة بسبب العشوائية في عمليات الاستيراد والتصدير وغياب الرؤية الحقيقية بالتخطيط لمستقبل اقتصادي يستطيع العراقيون خلاله فتح نافذة جديدة لردم الازمات المالية التي كثيرا ما دفع بها النفط وهدد الخزينة بالإفلاس والتقشف.
ومع مؤشرات المخاوف التي يطرحها البعض، الا أن الشارع لا يزال يعول على حراك حكومي يحاول الاشتغال على انتشال المعامل والمصانع العراقية من الخراب من خلال فتح بوابة الاستثمار لإنعاش الواقع الاقتصادي.
ويرى مراقبون ان خطط وبرامج الحكومة وعلى الرغم من كونها كانت معرضة للخطر، بسبب تنبؤات غير مؤكدة تتعلق بتقدير أسعار النفط التي شهدت هبوطاً عن السعر المقدر في الميزانية، لكنها تداركت الوضع وسعت الى تنفيذ ما مطلوب منها، ونجحت في ترسيخ الثقة التي اكتسبتها من ردود الفعل الايجابية الشعبية، على الرغم من وجود الفساد المستشري الذي ورثته الحكومة من سابقاتها.
