اشار الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء، ان الدستور العراقي لم يتضمن اي فقرة تنص على اجراء انتخابات مبكرة.
وفي حديثه لـ”احداث الوطن” بين التميمي انه “لا يوجد في الدستور العراقي شي اسمه انتخابات مبكرة انما انتخابات عامة تكون في حالة واحدة نصت عليها المادة ٦٤ دستور و التي اجازت حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين من تاريخ الحل ومحمد علاوي لا يستطيع أن يحل البرلمان منفردا الا بموافقة رئيس الجمهورية وهو اي علاوي اذا ذكر ذلك في برنامجه الوزاري يحتاج ان يصوت له البرلمان بقبول البرنامج الوزاري بالأغلبية المطلقة”.
واضاف “ما يثار من امكانية تحديد عمر الحكومة القادمة هو امر لا دستورية له لان علاوي وكابينته اذا صوت له البرلمان سيكمل ما تبقى من مدة الاربع سنوات خلفا لعبد مهدي”.
